نظام حماية الاجور في الإمارات

تعتمد الحكومة الإماراتية على نظام الأجور والذي تسعى من خلاله إلى معرفة مدى التزام المنشآت والشركات في تسديد الغرامات المالية الصادرة خلال الفترة المقررة، حيث يتم اعتماد التصريفات المالية من قبل البنك المركزي.

ما هو نظام حماية الأجور

هو نظام معتمد من قبل الحكومة الإماراتية، والذي يمكن هيئة تنظيم سوق العمل على اعتبارها جهة مرخصة، من الاطلاع على قدرة الشركات والمؤسسات الخاصة في دفع الفواتير والغرامات التي تصدر خلال المدة الزمنية المقرر بها، وعلى الأجر المتفق عليه بالاعتماد على التحويلات المصرفية المالية والمنشآت المزودة للخدمة. ^[1]

قائمة المصارف المزودة لخدمات نظام حماية الأجور

تهتم عدد من المصارف الحكومية في تأمين خدمات نظام حماية الأجور وهي:

• بنك البحرين الوطني.
• بنك البحرين الإسلامي.
• بنك الإثمار.
• بنك السلام.
• بنك البركة الإسلامي.
• البنك الأهلي المتحد.
• بنك البحرين للتنمية.
• البنك العربي.
• بنك الإسكان.
• خليجي بنك.
• بنك الكويت الوطني.
• بنك التمويل الكويتي.
• سيتي بنك.
• ستاندر تشارترد.
• إتش اس بي سي.
• الاعتماد اللبناني.
• البنك المتحد.
• المشرق.
• بنك إلى.
• حبيب بنك المحدود.
• البنك الهندي.
• بنك آي سي آي سي آي.
• بنك الإسكان.

قائمة المؤسسات المالية المزودة لخدمات نظام حماية الأجور

تسعى مجموعة من المؤسسات المالية إلى توفير خدمات نظام حماية الأجور وهي:

• شركة البحرين المالية.
• الشركة الوطنية المالية المصرفية.
• شركة الخدمات المالية العربية.
• سداد.
• Stc.

اقرأ أيضًا: